احقاق حقوق بهجاماندگان از طرح سهام عدالت ماحصل تلاش نمایندگان مجلس یازدهم بود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۳۸۱۸
به گزارش «نماینده» حسین حاتمی در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در طول مدت ۶ ماه گذشته در جهت تحقق مطالبات مردمی، گفت: تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی به منظور تامین نیازمندیهای اقشار کم درآمد جامعه که به تصویب شورای نگهبان هم رسید یکی از مصوبات مهم این دوره از مجلس در حمایت از دهکهای پایین جامعه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس یازدهم برنامههای مدونی در جهت حمایت از مردم در دستورکار خود دارد
نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تامین قیر رایگان برای مناطق کم برخوردار و شهرهایی با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر از دیگر اقدامات مجلس در جهت تامین معیشت مردم بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: پیگیری واگذاری سهام عدالت بهجاماندگان از طرح سهام عدالت نیز از دیگر اقدامات مجلس برای احقاق حقوق تعدادی از شهروندان بود که به طور جدی از سوی نمایندگان دنبال شد. همچنین بررسی استفساریههایی در جهت تعیین تکلیف استخدام ایثارگران و فرزندان شهدا و جانباران از جمله اقدامات حمایتی بود که میتوان در کارنامه برنامههای حمایتی مجلس یازدهم ثبت کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در بازتعریف روابط کار و اصلاح روابط کارفرما و کارگر و نحوه حمایت نهادهای حمایتگر از اقشار کم درآمد برنامههای مدونی را در دستورکار خود دارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: حسين حاتمي سهام عدالت مجلس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.