جزئیات ساخت مسکن کارگری/ ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳شرکت غیربورسی سهام عدالت

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۳۰ درصد از سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می شود و فرایند آزادسازی ۴۰ درصد دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی با اشاره به تأثیرات ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد اظهار داشت: برنامه‌های حمایتی برای آسیب دیدگان از ویروس کرونا، از جانب دولت برای تمام فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است که معتقدم دولت باید تدابیر بیشتری برای حمایت از آسیب دیدگان اتخاذ کند از طرفی باید به میزان امکانات دولت هم توجه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قریب ۳۰ درصد تعاونی‌ها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیده اند، بیان داشت: تعاونی‌های بسیاری در بخش‌های مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامه‌های مدونی داشت.

عبدالهی با بیان این‌که پیش‌بینی قابل اتکایی در خصوص پایان کرونا وجود ندارد، گفت: به نقل از رئیس سازمان بهداشت جهانی شنیده‌ایم که ممکن است هیچ واکسنی برای این بیماری کشف نشود و داروی مؤثری برای کرونا پیدا نشود بنابراین باید خود را برای شرایط سال‌های بعد هم آماده کنیم و فعالیت تعاونی‌ها را با شرایط موجود تطبیق بدهیم هرچند که در این دوران هم ریزش داشتیم هم رویش ولی تلاش ما احیا و حمایت از تعاونی‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم برای دوام و ماندگاری و ادامه فعالیت آنها در این شرایط بوده است.

وی در خصوص سهام عدالت ابراز داشت: بعد از فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت تلاش گسترده‌ای برای آزادسازی سهام عدالت انجام شد و مرجع اصلی آن به عهده شورای عالی بورس گذاشته شد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، اولین مرحله دادن حق انتخاب به سهامداران بود که مدیریت سهامشان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب کنند. در این مرحله حدود ۲۰ میلیون نفر مدیریت سهام به روش مستقیم و ۲۸ میلیون نیز مدیریت سهام را به روش غیر مستقیم انتخاب کردند.

عبداللهی گفت: ۳۰ درصد سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می‌شود و ۴۰ درصد نیز تا پایان سال انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول امیدواریم طی ۳ ماه آینده تمام شرکت‌های سرمایه گذاری به بورس وارد شوند.

وی در بخش دیگری از این نشست، به تنوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ۲۶ شرکت سهام عدالت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی هستند.

 

ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی

رئیس اتاق تعاون ایران از ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی خبر داد و گفت: یک هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی که آنها هم به تدریج شرایط ورود به بورس را پیدا می‌کنند، ایجاد می‌شود. فردا در جلسه شورای عالی بورس، هیأت مؤسس این هلدینگ مشخص می‌شوند.

عبداللهی در توصیه به سهامداران خاطر نشان کرد: توصیه می‌کنم که سهامداران در فروش سهامشان تعجیل نکنند و از مزایای بعدی آن استفاده کنند.

 

نحوه ساخت مسکن کارگری

عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی درباره‌ی میزان آورده کارگران در این طرح، گفت: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته می‌شود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمین خواهند کرد.

وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتماً در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته می‌شود آورده متقاضی متفاوت باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت می‌شود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده می‌شود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.

وی در ادامه، اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر بانک توسعه تعاون را داریم ولی به دلیل شرایط کلی این بانک نمی‌تواند مزیت خاصی برای تعاونی‌ها قائل شود چون مثل بانک‌های تجاری عمل می‌کند و تابع ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام بانکی است و نهایتاً بتواند بخش بیشتری از تسهیلاتش را به تعاونی‌ها اختصاص بدهد لذا عملاً حمایت ویژه‌ای از بخش تعاون صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای ایجاد بانک غیردولتی تعاون در کشور مهیا نیست ضمن آنکه سیاست بانک مرکزی نیز کاهش تعداد بانک‌های کشور است و نمونه آن را اخیراً در ادغام چند بانک نظامی دیدیم. لذا در آینده امکان تأسیس بانک غیردولتی تعاون وجود ندارد ولی ما با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم تا در شرایط مساعدتری موافقت آن را بگیریم.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: امیدواریم در این فاصله سرمایه بانک توسعه تعاون را تقویت کنیم و با توجه به آنکه با افزایش هزینه‌های امروز سرمایه فعلی بانک کفاف نمی‌دهد، درصدد هستیم تا بودجه قابل توجهی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و کمک بهتر به تعاونی‌ها در سال آینده تصویب شود.

عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای آسیب دیده بخش تعاون در دوران کرونا اظهار داشت: بلای کرونا همچنان که بر مردم دنیا نازل شده در کشور ما هم مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و طبعاً بخش تعاون هم مانند دیگر بخش‌ها گرفتار شده است ولی تأثیر کرونا در حوزه تعاونی‌های تولیدی کمتر بوده و در حوزه مسکن و خدمات آسیب‌پذیری بیشتر بوده است.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در این راستا برنامه‌های مختلفی برای حمایت تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و به اجرا در آمده است اما معتقدیم که حمایت از تعاونی‌ها به قدر کافی صورت نگرفته و صدمات ناشی از کرونا را جبران نکرده است که امیدواریم دولت حمایت جدی‌تر و موثرتری در این خصوص از تعاونی‌ها صورت دهد هرچند که باید به میزان امکانات و بودجه دولت هم توجه کنیم.

عبداللهی با بیان این‌که تعاونی‌ها در دوران کرونا کمتر از سایر بخش‌های دیگر صدمه ندیدند، گفت: تعاونی‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ توان کمتری داشتند و آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند اما ما معتقدیم که باید در دوران کرونا و پساکرونا هم باید حمایت‌های لازم برای حفظ و ماندگاری بنگاه‌ها به ویژه تعاونی‌ها صورت گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران درخصوص تعاملات با قوه قضائیه اظهار داشت: اتاق تعاون مطابق قانون مشاور ۳ قوه است و باتوجه به تأثیر قوه قضائیه در فعالیت‌های اقتصادی، تلاش کردیم که تعاملات را گسترش بدهیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفیدی که به اتفاق هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با ریاست قوه قضائیه داشتیم، گزارش مبسوطی از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ایشان نیز با روحیه خوبی که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ایران به عنوان بخشی از اقتصاد کشور با قوه قضائیه بسیار استقبال کردند و به جهت مواضع اقتصادی روشن و جدیت بسیار قابل تحسین ایشان در حمایت از فعالان اقتصادی و بنا به تقاضای اتاق تعاون ایران، جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عنوان حلقه رابط بین اتاق تعاون و قوه قضائیه قرار دادند که با ایشان نیز جلسات متعدد و بسیار مفیدی در خصوص مشکلات حقوقی بخش تعاون برگزار شده است.

وی ادامه داد: در ادامه این تعاملات بخشنامه‌ای در ۳ بخش صادر شده که تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونی‌ها را مهیا کرده که گام بزرگی محسوب می‌شود.

وی در تشریح مواد این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی‌ها را داوری می‌کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق‌های تعاون شود.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: عدم پذیرش پروانه‌های بهره برداری در محاکم قضائی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضائی پذیرفته شوند.

وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی‌ها می‌خواستند در محاکم قضائی طرح دعوا کنند، باید وکیل می‌گرفتند یا مدیرعامل شخصاً، حضور می‌یافت درحالیکه در دایره‌های دولتی حضور نماینده کفایت می‌کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل‌های تعاونی خصوصاً اتاق تعاون به استناد بند ۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضائی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی‌ها در محاکم قضائی کفایت می‌کند.

انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس اتاق تعاون ایران محاکم قضائی برای اداره ۱۳ تعاونی ها تعاونی ها ویروس کرونا مسکن کارگری سهام عدالت قوه قضائیه بخش تعاون ۱۳ شرکت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟

بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰،‌ علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.

زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.

حالا بعد از گذشت حدودا دو سال،‌ فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.

زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود

صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند،‌ می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید،‌ می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.

انتهای پیام