واگذاری استقلال و پرسپولیس باید مستند به بودجه سال ۹۶ صورت می‌گرفت

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گزارشی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 برابر با ماده 44 آیین‌نامه داخلی با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی تشکیل شد و امروز اولین گزارش این کمیسیون قرائت شد و در نظر داریم تا پایان سال گزارش‌هایی در زمینه حمایت از تولید داخل، واردات بی‌رویه، فضای کسب و کار، اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای قانون 4 ماده‌ای در خصوص اشتغال را گزارش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به فرازهای مهمی پرداختیم از جمله اینکه سیاست‌های اصل 44 تنها به خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری نیز از جمله سهام عدالت را هم در بر می گیرد.

دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد

وی توضیح داد: در حال حاضر 47 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار دارند اما نه مالکیت و نه مدیریت آن در اختیار مردم نیست و دولت هنوز کفالت سهام عدالت را برعهده دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس قانون واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی برخی از سازمان‌ها اینکه عملکرد توسعه‌ای و حاکمیتی دارند مانند سازمان ایمیدرو، پتروشیمی و سازمان‌های مادرتخصصی دیگر را از واگذاری خارج کردیم اما متأسفانه شاهد هستیم که وظایف آنها در زمینه واگذاری کارهای توسعه‌ای محقق نشده است.

درخواست دولت برای تغییر حوزه شرکت‌های گروه یک به گروه 2

فولادگر با اشاره به درخواست‌های مکرر دولت برای خارج کردن برخی نهادها از واگذاری گفت: متأسفانه دولت درخواست‌های مکرری دارد تا شرکت‌های گروه یک که صد در صد باید واگذار شوند به گروه 2 که 80 درصد واگذار می‌شوند تغییر حوزه دهند و حتی شاهد هستیم خواهان این هستند که برخی شرکت‌ها به گروه 3 بپیوندند تا هیچ سهمی از آن واگذار نشود. این نگاه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تعریف شاخص‌هایی برای ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل 44 در شورای اصل 44 بیان داشت: این شاخص‌ها با تحلیل درستی ارائه نشده و نمی‌توانیم برآورد درستی از اجرای قانون اصل 44 داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه در ماده 6 اصل 44 به شفافیت اقتصادی تأکید شده است، توضیح داد: با وجود اینکه این ماده 2 بار اصلاح شده است همچنان شاهدیم که شرکت‌های رقابتی و بورس و سرمایه‌گذاری به شورای رقابت و سازمان بورس گزارش عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند این نشان می‌دهد هدف از اجرای ماده 6 محقق نشده است.

25 درصد رشد اقتصادی باید در اختیار تعاونی‌ها باشد

فولادگر با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: باید 25 درصد رشد اقتصادی در اختیار تعاونی‌ها باشد که در حال حاضر این آمار تنها 5 درصد است و همچنین 8 هدف برای سیاست‌های رشد اقتصادی از جمله بهره وری، گسترش مالکیت عمومی و غیره در نظر گرفته بودیم که این اهداف محقق نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش قرائت شده در صحن علنی تکالیف باقی مانده از اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز عنوان شد که یکی از موارد آن سهم بانک‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌ها و همچنین سهام عدالت است.

واگذاری استقلال و پرسپولیس باید به پیوست بودجه سال 96 واگذاری صورت می گرفت

وی با انتقاد از اینکه دولت باید در 3 بخش فرهنگی، آموزشی و بهداشت لایحه‌ای در خصوص نحوه واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌کرد، گفت: سال‌های اخیر شاهد بودیم که 4 باشگاه ورزشی یعنی استقلال، پرسپولیس، نفت و راه آهن باید واگذار می شد که استقلال و پرسپولیس از مزایده آخر کنار گذاشته شدند و استدلال دولت این بود که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است و در این زمینه همچنان قانونی نداریم اما نگاه ما این است که خطایی صورت گرفته و باید مستند به پیوست بودجه سال 96 واگذاری صورت می گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی تأکید کرد: در پایان گزارش عملکردهای باقی مانده در اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره شد که یکی از این موارد تعیین تکلیف واگذاری باشگاه‌های فرهنگی، اجرایی کردن سند توسعه تعاون و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی از قانون است.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.