احتمال حذف یارانه نقدی از سال ۹۷/ فرشاد مومنی: از کیفیت تیم اقتصادی دولت، بسیار متأسفم/ پشت پرده استعفای رییس صندوق بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۳۷۹۳
سرنوشت پرداخت یارانه‌ها در سال آینده، یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که احتمالا در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین خواهد بود.
به گزارش مشرق، از زمان حضور محمد شریعتمداری در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح‌ها و پروژه‌هایی برای اجرا پیشنهاد شده که سرانجام آنها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- ابهام در آزادسازی سهام عدالت
این روزنامه درباره سهام عدالت گزارش داده است: با وجود آنکه مقامات سازمان‌خصوصی‌سازی واریز سود سهام عدالت را به‌حساب مشمولان قطعی می‌دانند، ولی هنوز نهادهای تصمیم‌گیرنده در این طرح نظیر شورای‌عالی اصل ۴۴ و دولت، زمان دقیقی برای آن تعیین نکرده‌اند.
درعین حال به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی هیأت دولت بخش بزرگی از ابهامات طرح آزادسازی سهام عدالت را برطرف کرده است.به گزارش همشهری، آنطور که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند ارزش روز سهام عدالت هم‌اکنون تا دوبرابر ارزش اسمی آن افزایش یافته است اما فعلا دارندگان سهام عدالت از امکان خرید و فروش سهام خود برخوردار نیستند. دولت هنوز زمان آزادسازی سهام عدالت را هم اعلام نکرده است.
جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: هر چند ارزش روز یا واقعی سهام عدالت مشمولان به‌مراتب از ارزش اسمی آن بالاتر است و بیش از دو برابر مبلغ اسمی آن برآورد می‌شود، اما سهام عدالت فعلا امکان خرید و فروش ندارد و معاملات آن فاقد اعتبار، ممنوع و بلااثر است.
در این میان میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم گفت: در اجرای طرح سهام عدالت هنوز حلقه آخر باقی مانده است. باید روزی قادر باشیم برگه‌های سهام عدالت را نیز در اختیار مشمولان طرح قرار دهیم تا آنها از امکان اعمال حق مالکیت و خرید و فروش سهام خود برخوردار شوند. او تأکید کرد: این مسئله به دفعات در هیأت وزیران مطرح و ابهامات آن تا حد زیادی بر طرف شده است.
پوری حسینی بدون اعلام زمانی دقیق برای آزادسازی سهام عدالت ادامه داد: امیدواریم آن روز دور نباشد و برگه‌های سهام عدالت درآینده‌ای نزدیک در اختیار مردم قرار گیرد تا خودشان اعمال مدیریت کنند و سازمان خصوصی‌سازی از این زنجیره کنار رود.
تأخیر در فرایند پرداخت سود
پیش‌تر قرار بود فرایند پرداخت سود سهام عدالت از شهریورماه امسال آغاز شود اما این موضوع به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاد. چندی پیش برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با برشمردن معایب کار، خواستار توقف پرداخت سودنقدی سهام عدالت شده بودند اما به گفته سخنگوی دولت، حسن روحانی این خواسته را رد کرد.
رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اقتصادی مجلس بر این باورند که دولت به جای پرداخت نقدی سود سهام عدالت به مشمولان باید کل مبلغ آن را به طرح‌های توسعه شرکت‌های سهام عدالت تخصیص دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی بدون اشاره به دلایل تأخیر به‌وجود آمده در پرداخت سود سهام عدالت گفت: برای پرداخت سود سهام عدالت مشکلی وجود ندارد.
او گفت: موضوع پرداخت سود سهام عدالت در هیأت وزیران مطرح شد، در مجموع دولت هم مصوبه شورای‌عالی اصل ۴۴مبنی بر توزیع سود بین مشمولان سهام عدالت را تأیید کرد. به گفته سیدجعفر سبحانی سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی از مجموع ۴۷میلیون نفر مشمول سهام عدالت که هنوز در قید حیات هستند،
تاکنون ۳۴.۵ میلیون نفر شماره حساب و شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند.طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی همه مشمولان سهام عدالت و حتی بازماندگان افراد فوت‌شده می‌توانند با وارد کردن اطلاعات هویتی مشمولان در سامانه سهام عدالت، از صورت وضعیت خود آگاه شوند و شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود به این سامانه ارائه کنند.
در شرایطی که پیش از این سهام ۶۰شرکت در سبد سهام عدالت جای گرفته بود، میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: طبق مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴سهام ۴۹شرکت با قیمت قطعی در سبد سهام عدالت باقی ماندند. به گفته او سهام این تعداد از شرکت‌ها از ترکیب سهام و دارایی‌های دولت خارج شد و از این پس منافع آنها به مشمولان سهام عدالت تعلق خواهد گرفت.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: با این مصوبه باقی مانده سهام و شرکت‌هایی که از قبل به سبد سهام عدالت تخصیص یافته بود، طبق مقررات و قوانین اصل ۴۴به سبد دارایی‌های دولت بازمی‌گردد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد سهام دست‌کم ۱۱شرکت از سبد اولیه سهام عدالت خارج خواهد شد. دولت، شورای‌عالی اصل ۴۴و سازمان خصوصی‌سازی تاکنون فهرست دقیق شرکت‌های باقی‌مانده و خارج شده از سبد سهام عدالت را منتشر نکرده‌اند.
- احتمال حذف یارانه نقدی از سال ۹۷
همشهری نوشته است: سرنوشت پرداخت یارانه‌ها در سال آینده، یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که احتمالا در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین خواهد بود؛ با پایان یافتن رقابت‌های انتخاباتی و افول التهابات سیاسی، شاید بتوان با نگاه اقتصادی رویه پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کرد تا با حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، خدمات اجتماعی به دهک‌های نیازمند افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرچه می‌گوید هنوز دولت درباره چگونگی توزیع یارانه‌ها در بودجه سال آینده بحث و جلسه‌ای نداشته اما شخصا معتقد است که باید یارانه افراد کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه بیشتر شود. علی ربیعی در گفت و گو با ایرنا، فقرزدایی و مبارزه با فقر مطلق را ازجمله جهتگیریهای عمده بودجه سال ۱۳۹۷عنوان می‌کند.
به گزارش همشهری، اگر چنین باشد می‌تواند احتمال تجدیدنظر دولت در پرداخت یارانه نقدی به اکثریت خانوارها را تقویت کند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: فعلا در این کمیسیون بحث تازه‌ای درباره سرنوشت پرداخت یارانه‌ها مطرح نیست اما متفق‌القول اصرار داریم دولت تکالیفی را که قانون برای او مشخص کرده، انجام دهد و حذف یارانه ثروتمندان را به قوت پیگیری کند.
علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با همشهری تصریح می‌کند: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را تا متوسط ۲۰درصد حداقل دستمزد شورای‌عالی کار افزایش دهد و منابع آن را از محل حذف یارانه ثروتمندان فراهم آورد و همین مسئله باید منجر به حذف بخشی از یارانه‌بگیران می‌شد اما باوجود اینکه دولت از اردیبهشت‌ماه این مستمری‌ها را افزایش داده، کسی را از گردونه دریافت یارانه حدف نکرده است.
کریمی می‌گوید: مجلس فعلا پیگیر اجرای این قانون است و چنانچه دولت برای اجرای آن نیازمند تصویب مواد قانونی باشد، آمادگی همکاری در این زمینه را دارد ضمن اینکه ملاک‌های حذف یارانه ثروتمندان را نیز دولت باید تعیین کند و مجلس در این حوزه وارد نشده است.
به گزارش همشهری، در هفتمین سال اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی، همچنان اغلب خانوارهای ایرانی به‌صورت ماهانه از دولت پول می‌گیرند که از کل منابع حاصل از هدفمندی نیز بیشتر می‌شود درحالی‌که قرار بود فقط ۵۰درصد منابع حاصل از این طرح به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد. تاکنون که ۸۰مرحله یارانه نقدی به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شده، بالای ۹۰درصد ایرانی‌ها مشمول دریافت یارانه بوده و حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان پول نقد دریافت کرده‌اند.
براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است فقط ۳۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی کند که البته از این میزان، ۴هزار میلیارد تومان به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دارد. از سوی دیگر در اسفند ۹۵ به بیش از ۷۵میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده که براساس تبصره ۱۴ بودجه۹۶، از ابتدای سال باید ۱۴میلیون نفر از آنها حذف می‌شدند و فقط ۶۱میلیون نفر یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی می‌گرفتند.
* وطن امروز
- هشدارهای شریعتمداری و سازمان بی‌حمایت!
وطن امروز درباره عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش داده است: از زمان حضور محمد شریعتمداری در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح‌ها و پروژه‌هایی برای اجرا پیشنهاد شده که سرانجام آنها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. شریعتمداری در روزهای نخست ورود به ساختمان خیابان سمیه، ابلاغیه‌ای را به ابلاغیه سابق محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر حذف برچسب قیمت‌ها اضافه و آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما دیری نپایید که دستور لغو آن را صادر کرد و پس از آن هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دستور بر بایگانی هر دو ابلاغیه داد و به این ترتیب موضوع حذف برچسب قیمت از کالاهای گروه هدف این ابلاغیه‌ها به‌طور کامل به تاریخ پیوست.
کنکاش افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالا
همزمان با این کار، شریعتمداری از واگذاری مأموریت جدیدی به ستاد تنظیم بازار که وی در زمان معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری، ریاست آن را برعهده داشته و همچنان نیز برعهده دارد، خبر داد. این مأموریت بررسی و کنکاش افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد کالاها در یک سال اخیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند. شریعتمداری در ادامه گفته است: باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد.
نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته است اعمال روش‌های نظارتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از ۲۰ درصد و گاهی تا ۴۰ درصد هم گران شده است. اگرچه بیش از۲ ماه از این اظهارات می‌گذرد و خبری از نتایج آن در دست نیست، بار دیگر شریعتمداری وظیفه جدیدی را بر عهده سازمان حمایت قرار داده در حالی که این سازمان در انجام وظایف اصلی و قانونی خویش ازجمله کنترل بازار نیز ناتوان است.
کارگروهی برای واقعی کردن قیمت‌ها
چندی پیش سازمان حمایت اعلام کرد کارگروهی با مسؤولیت قائم‌مقام وزیر در امور تجارت تشکیل شد تا با همکاری دیگر بخش‌ها، موضوع واقعی شدن قیمتهای درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را ساماندهی و مدیریت کنند تا جلوی تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی گرفته شود. اسماعیل مهدی‌پور، مدیرکل دفترمحصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت به‌عنوان راوی این خبر اظهار داشت: این کارگروه موضوع واقعی شدن قیمتهای درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت می‌کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی لغو شده و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود.
مهدی‌پور خاطرنشان کرد: برخی تخفیفات ارائه‌شده در بازار تا سقف ۲۰ درصد به دلایل مختلف از جمله مشتری‌مداری، ارتقای بهره‌وری، گردش سریع‌تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا انجام می‌شود. وی اضافه کرد: در شرایط تحریم در سنوات گذشته و به‌دلیل کمبود عرضه و انتظارات تورمی، بیشتر کالاها با هر کیفیتی در یک بازه زمانی کوتاه به فروش می‌رسید اما در حال حاضر با توجه به تثبیت شرایط اقتصادی کشور در دولت و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضا (در عمده کالاها در بازار) این مشکل وجود ندارد. وی تصریح کرد: برخی تخفیفات غیرمتعارف ناشی از درج قیمتهای غیرواقعی است که از سوی کارگروه تعیین‌شده تحت رسیدگی جدی قرار گرفته و از هموطنان نیز درخواست می‌شود هرگونه شکایتی را با سامانه ۱۲۴ مطرح کنند.
تولید کالاهای بی‌کیفیت صنعتی
تأمل در گفته‌های مدیرکل دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیانگر آن است که این سازمان با وجود اشراف بر بازار انواع کالاهای مصرفی و میزان کیفیت آنها، به عمد سکوت اختیار کرده و در همه این سال‌ها به انتظار آمدن شریعتمداری نشسته تا از آنها بخواهد با تشکیل کارگروهی بر تحفیف‌های آنچنانی کالاها نظارت کنند. چرا سازمانی نباید به وظایف و تکالیف قانونی خویش عمل کند و آن اندازه تعلل کند تا اثری از حمایت در کارهایش دیده نشود؟ وقتی مدیر سازمانی به بی‌کیفیتی کالاهای تولیدی کارخانجات اعتراف می‌کند و اعمال تخفیف‌های آنچنانی را حاصل کیفی نبودن آنها می‌داند، به‌تعبیری بیان می‌دارد که در این میان حقوق مصرف‌کنندگان را زیر پا گذاشته است.
به اظهار مدیرکل سازمان حمایت «این کارگروه باید با مسؤولیت مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل و با همکاری معاون امور اقتصادی و بازرگانی (حسن یونس‌سینکی) و معاون امور صنایع(محسن صالحی‌نیا) و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (سیدمحمود نوابی)، موضوع واقعی شدن قیمتهای درج‌شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی منتفی و در نتیجه مصرف‌کننده به‌صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود». کم‌کاری سازمان مسؤول در انجام کارهایی که وظیفه قانونی آن است سبب شده چندین معاونت یک وزارتخانه برای این مهم گرد هم آیند، از زمان اختصاصی به کارهای دیگر خود کم کنند و سازمان حمایت را یاری کنند تا جلوی تخفیف‌ها گرفته شود.
بر این اساس اگر اظهارات آن مدیرکل درباره کیفیت کالاها درست باشد بنابراین معاون امور صنایع در همه این سال‌ها از نظارت بر کالاهای تولیدی زیر نظر معاونت خود از جمله صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، صنایع خودرو و نیرومحرکه، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، صنایع فلزی و لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و صنایع شیمیایی و سلولزی شانه خالی کرده و به تولیدکنندگان اجازه داده است به بهانه تحریم‌ها، محصولات‌شان را با هر درجه کیفی که مایل هستند تولید و روانه بازار کنند و پس از آن با دادن تخفیف‌های ۵۰ درصدی به بالا بر سر مصرف‌کننده منت بگذارند و او را تشویق به خرید کالای‌شان کنند. حال باید پرسید چه کسی، سازمانی یا کارگروه و ستادی مسؤول نظارت بر کیفیت آرد و نان، خودروهای داخلی و خارجی و خدمات پس از فروش آنها و نظارت بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی است؟
سرانجام هشدارها
شریعتمداری از آغاز قرار گرفتن بر مسند وزارت با هشدارهایی به سازمان حمایت از آن خواسته به وظایفش عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نخست از سیدمحمود نوابی خواست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را از فساد دور بدارد. سپس درباره جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم و اینکه اجازه ندهد مسائل سیاسی بهانه گرانی شود، به این سازمان تذکر داد و برای بار سوم نیز به‌طور رسمی با ارسال نامه‌ای گوشزد کرد با دخالت خود از امکان تخفیف‌های ۵۰ درصد روی نرخ کالاها، جلوگیری کند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سازمان حمایت به حرف‌های وزیر گوش می‌کند و جامه عمل می‌پوشد یا در مسیر گذشته به راهش ادامه می‌دهد.
* مردمسالاری
- فرشاد مومنی: از کیفیت تیم اقتصادی دولت، بسیار متأسفم
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب به مردمسالاری گفته است: تحریم کنندگان ایران به طور نسبی با یک وقوف دقیق درباره این که امنیت ملی هر کشوری بیش از هرچیز، تابعی از بنیه تولیدی آنهاست، دقیقاً در تحریم‌های شدت یافته، عناصر و مولفه‌های موثر بر بنیه تولید ملی را هدف قرار داده‌اند وگرنه در همان دورانی که اوج تحریم‌ها بود و از نظر گستره و عمق در کل انقلاب اسلامی، بی‌سابقه بود، تحریم‌ها هرگز مشمول واردات کالاهای لوکس و تجملی نشد. بر این اساس اگر می‌خواهیم ببینیم که آسیب‌پذیری ما در برابر آن تحریم‌ها چیست، آدرس مستقیم، نگاه به وضعیت بنیه تولید ملی است.
اگر دولت، کوچکترین بی‌احتیاطی در زمینه سیاست‌های تورم‌زا مرتکب شود، همواره این خطر وجود دارد که با تحریک انتظارات مردم، بخش‌هایی از آن تورم نهفته فعلیت پیدا کنند. این دقیقاً آن زاویه‌ای است که در تجربه شوک انتظارات آینده‌هراسانه در سال ۹۱ مشاهده شد. امروز هم که بعضی از گروه‌های ذینفع غیرمولد، دولت را ترغیب می‌کنند که به سمت سیاست‌های تورم‌زا تمایل نشان دهد، باید این هشدار را به دولت دهیم که اگر کوچکترین بی‌احتیاطی در این زمینه کند، می‌تواند بحران‌هایی بسیار جدی را در کشور کلید بزند.
مبنای ادعای من هم این است که در حالی که طی پنج ساله گذشته، اقتصاد ایران از نظر تغییرات عملکرد اقتصادی که در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می‌شود - صرف‌نظر از کیفیت رشد اتفاق افتاده که مایه شرمساری است- در مقایسه با اندازه تغییرات نقدینگی با یک انباشت بزرگ تورم نهفته روبه‌رو است.
حال، این که تهدیدهای ترامپ چقدر روی نوسانات ارزش دلار تأثیر گذاشته است، به گواه شواهد متعدد، معتقدم که تأثیرش نزدیک به صفر بوده است. به دلیل اینکه تا این لحظه، مردم تهدیدهای ترامپ را به هیچ وجه جدی نگرفتند چون او هم طی مدتی که از مسوولیتش می‌گذرد، در عمل به وضوح نشان داده که چقدر بی‌ضابطه، نسنجیده و بی‌مبالات سخن می‌گوید بنابراین من نسبت دادن نوسانات کنونی قیمت دلار به آن عامل را بی‌مورد می‌دانم.
ارزیابی من این است که گروه‌های غیرمولد و رانت‌جو در ایران طی چند ماهه گذشته، بیشترین فشارها را برای افزایش نرخ ارز به دولت آورده‌اند. یک واقعیت هم در کنار این مساله وجود دارد و آن هم این است که دولت به واسطه کسری مالی خود، عملاً در اسناد لایحه بودجه نشان داده است که تمایل جدی برای افزایش‌های اندک و موضعی و متناوب در قیمت دلار دارد اما خوشبختانه هنوز به تمامه، دولت به خواسته‌های رانت‌جوها، رباخورها و دلال‌ها لبیک نگفته است.
اینها رسانه‌های متعددی دارند و از همه آن رسانه‌ها و همه ارتباطاتی که با اجزای ساختار قدرت دارند، در این زمینه استفاده می‌کنند و به گونه‌های مختلف هم با دستکاری واقعیت‌ها و تحلیل‌ها، دولت را در این زمینه اغوا می‌کنند و تحریک می‌کنند که به سمت این گزینه تمایلی نشان دهد.
عنصر اساسی در این زمینه آن است که باید بلوغ فکری دولت و به ویژه مدیریت اقتصادی آن بالا رود و به تجربه‌های تاریخی در این زمینه به اندازه کافی توجه کند. در مرتبه بعدی، نهادهای نظارتی هم باید با جدیت بیشتری به وظایف نظارتی خود، عمل کنند و در این زمینه بخصوص مجلس شورای اسلامی، جایگاه برجسته‌تری در کوتاه‌مدت دارد. در حال حاضر که در آستانه تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس هستیم، در این زمینه باید به نمایندگان محترم تذکر جدی داده شود. واقعیت این است که اوضاع مالی دولت به طرز نگران‌کننده‌ای نامناسب است و اگر خدایی ناکرده نمایندگان مجلس با ترجیح ملاحظات کوته‌نگرانه منطقه‌ای در لایحه بودجه دولت از طریق افزایش هزینه‌ها مداخله‌هایی کنند، خود این موضوع، نیروی محرکه‌ای برای دولت می‌شود که گوشه چشمی به دستکاری نرخ ارز بیاندازد.
دلیل این مساله هم آن است که کشور همچنان در بخشهای وسیعی از فعالیت‌های مولد، گرفتار بحران رکود عمق‌یافته است. در عین حال با توجه به این که شیوه سالم کسب درآمد برای دولت یعنی مالیات‌گیری هم به واسطه نقایص ساختاری موجود در آن به گونه‌ای عمل می‌کند که دولت عملاً فقط می‌تواند از مزد و حقوق‌بگیران و تولیدکننده‌ها مالیات دریافت کند و غیرمولدها قابلیت و انعطاف بسیار بزرگی برای فرار مالیاتی دارند بنابراین راه افزایش مالیات‌ها تقریباً به روی دولت، مسدود است. اگر هم دولت در این زمینه کاری صورت دهد، به معنای فشار بیشتر به فرودستان و تولیدکنندگان خواهد بود که کاملاً مضمون ضدتوسعه‌ای دارد. در نتیجه اگر نماینده‌های مجلس به سمت ایجاد هزینه‌های بیشتر برای دولت به مطامع انتخاباتی محلی کشیده شوند، خود این می‌تواند یک مجوز برای دولت باشد که از این طریق دوباره اقتصاد را بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر کند و فشارهای معیشتی بر مردم را هم افزایش دهد. این موضوع هم هزینه‌های تولیدی را برای تولیدکننده‌ها افزایش می‌دهد و هم باعث می‌شود که معیشت فرودستان در معرض فشارهای شدیدتری قرار بگیرد که هیچ‌کدام از آنها به مصلحت کشور نیست.
مناسبات غیرمولد و رانتی و ربوی باعث می‌شود علی‌رغم رشد بسیار اندک و نوسانی اقتصاد، رشد نقدینگی طی پنج ساله گذشته حتی در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی در دوران دفاع مقدس که ما اقتصاد جنگی را تجربه می‌کردیم، به طرز فاحشی افزایش پیدا کرده و آن تورم نهفته را مثل یک غول خطرناک بالای سر اقتصاد ایران قرار داده است.
کانون اصلی تمرکز دولت باید این باشد که از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور و مهار مناسبات غیرمولد و رانتی و ربوی، به صورت نظام‌وار ساختار نهادی را تغییر دهد و اعتنا و اهتمام بیشتری به خلق فرصت‌های شغلی مولد و تقویت بنیه تولید ملی کند و کمتر، امتیازهای غیرعادی به غیرمولدها اعم از رانت‌جوها، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها دهد. اگر چنین جهت‌گیری‌هایی در دستور کار دولت قرار گیرد و به طور مشخص علایمی از این مساله در سند لایحه بودجه دولت منعکس شود، شخصاً بر این باور هستم که ما با قابلیت بیشتری می‌توانیم در برابر تهدیدهای بیرونی مقاومت کنیم.
با این که شخصاً از کیفیت تیم اقتصادی انتخاب شده، بسیار متأسف هستم اما بر این باورم که سهم عوامل ساختاری و نهادی در عملکرد اقتصادی ایران از سهم اشخاص، بسیار بیشتر است. بر این اساس امیدوار هستم که دولت به این بلوغ فکری برسد و از طریق استمداد از نهادهای تخصصی مدنی بر گستره و عمق ظرفیت دانایی خود به ویژه در زمینه مدیریت اقتصادی اضافه کند. در غیر این صورت کیفیت اندک برگزیدگان از نظر صلاحیت‌های تخصصی که بعضاً فاجعه‌آمیز و مایه تأسف است، می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کند.
از منظر بیرونی، شوک بیرونی ناشی از ولنگاری‌ها و تمایلات جنگ افروزانه ترامپ در شرایط فعلی بیش از هر چیز، تابعی از واکنش اروپایی‌هاست، اما از منظر درونی به شرحی که اشاره کردم، بیش از هرچیز تابع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. اگر از منظر اقتصاد سیاسی، دولت تا اندازه‌ای بلوغ فکری و هوش از خود نشان دهد که بفهمد بقای کشور و امنیت ملی ما تابعی از وضعیت معیشت فرودستان و وضعیت بنیه تولیدی کشور و میزان اعتماد تولیدکنندگان به دولت است و این دو مؤلفه را بیش از این دچار مخاطره قرار ندهد و بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های رانت‌جویان، رباخوارها، دلال‌ها و واردکننده‌ها ایستادگی کند، ما می‌توانیم با قدرت چانه‌زنی بیشتری با این شرایط برخورد کنیم.
* فرهیختگان
- گرانــی دلارِ دولتــی ضـدرانت؛ اما به زیـان تولــید
«فرهیختگان» تبعات افزایش قیمت دلار دولتی را بررسی کرده است: بعد از گرانی دلار در بازار آزاد و رسیدن بی‌سروصدای آن به چهار هزار تومان، در هفته‌های اخیر گرانی دلار دولتی نیز به اوج خود رسیده است. دلار دولتی این روزها آرام‌آرام و به صورت خزنده به سمت بالا میل کرده، روندی که برخی کارشناسان صحنه گردان اصلی را آن دولت توصیف می‌کنند و برخی دیگر نیز علت اصلی را روند طبیعی بازار.
دلار دولتی که در اول مهر ۹۶، عددی حول و حوش ۳۳۶۰ تومان بود حالا و در آخرین روز معاملات رسمی یعنی در ۱۷ آبان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسیده است. بالا رفتن قیمت دلار دولتی با این سرعت، بی‌سابقه گزارش شده است و تاکنون رخ نداده بود. کارشناسان می‌گویند بالا رفتن ارز دولتی می‌تواند به تولیدکنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کنند ضربه جدی وارد کند. بنابراین می‌توان گفت افزایش مستمر نرخ رسمی دلار، موجب افزایش درآمدهای دولت شده اما قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار دولتی را گران کرده و به ضرر اقشار متوسط و پایین جامعه می‌شود.
در پسِ ذهن دولت تک‌نرخی کردن ارز است
امیرحسین مُزیّنی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره گرانی نرخ ارز مشکل را این می‌داند که در کشور ما به این نرخ به‌عنوان متغیری امنیتی نگاه می‌شود و نه اقتصادی. به همین علت تثبیت ارز سیاست ثابت دولت‌هاست: «هر چند سیستم ارز ما شناور است، به‌گونه‌ای دارد تثبیت می‌شود. مثلا در مقاطعی تورم و نقدینگی بالا می‌رود ولی نرخ ارز ثابت می‌ماند. اوج این رخداد در نیمه دوم دهه۸۰ اتفاق افتاد. نرخ ارز شدیدا ثابت بود ولی به خاطر تحریم‌ها دولت نتوانست سیاست تثبیت را حفظ کند، در نتیجه دلار بالا رفت و بحران ارزی ابتدای دهه ۹۰ به وجود آمد.»
این استاد دانشگاه ذهنیت حاکمیت را حتی پس از بحران ارزی سال ۹۱ تثبیت نرخ ارز می‌داند: «درست است که اگر نرخ ارز بالا رود قدرت و پرستیژ ملی کم می‌شود، اما برای کشوری که بتواند تورم را کنترل کند و بتواند بودجه کشور را تامین کند. وقتی به ادعای دولت حداقل سالی ۱۰ درصد تورم داریم و با این حال نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید، اختلاف در قیمتهای بین‌المللی عرصه را به نفع واردات و به ضرر صادرات تغییر می‌دهد. به‌طور مثال می‌بینیم که سفرهای خارجی مقرون به صرفه‌تر از سفرهای داخلی است.»
وی همچنین افزود: «باید نرخ ارز را تعدیل کرد. مدت‌هاست که بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، کسری بودجه، تراز تجاری و... است. این شرایط به صادرات آسیب می‌زند و واردات را به صرفه می‌کند. دولت و بانک مرکزی به دنبال واقعی‌تر کردن نرخ ارز است تا حاشیه سود آن برای استفاده‌های غیرضروری کاسته شود.»
وی درباره بالا رفتن نرخ ارز دولتی در شرایط فعلی نیز گفت: «به‌طور کلی بالا رفتن نرخ ارز خوب نیست ولی در شرایطی که دولت نمی‌تواند تورم و نقدینگی را کنترل کند، چاره‌ای جز بالا بردن نرخ ارز ندارد تا به نرخ تعادلی برسد. نه اینکه گران کردن ارز حتما منطقی است ولی در شرایط موجود نرخ ارز قبلی از نظر تئوری‌های اقتصادی قابل دفاع نبود.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا هدف دولت برای گران کردن دلار دولتی، تک نرخی کردن ارز است به «فرهیختگان» گفت: «می‌توان ادعا کرد در ماجرای گرانی دلار دولتی، در پسِ ذهن دولت تک‌نرخی کردن ارز است. این تصمیم منطقی است و تجربه جهانی نیز موید آن است. تک‌نرخی شدن یعنی رانت‌های موجود در بازار ارز کاهش می‌یابد. وقتی سیستم چند نرخی باشد، کسانی منتفع می‌شوند که نفوذ بیشتری در سیستم دارند. الزاما به این معنی نیست که ارز ارزان‌تر به افراد مستحق‌تر می‌رسد.»
وی درباره تبعات این تصمیم به «فرهیختگان» گفت: «افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نارضایتی‌هایی به دنبال دارد ولی انتظار می‌رود با این کار صادرات بهبود یابد، واردات کاهش یابد و نرخ تورم منطقی‌تر شود. متاسفانه بخشی از تورم موجود به این علت است مثلا قیمت خودرو بالا رفته، این تبعات وجود دارد ولی نباید علت‌ها را فراموش کرد. نرخ ارز معلول است. باید ساختار اصلاح شود، بانک مرکزی مستقل و از خلق اعتبار در قالب نقدینگی جلوگیری شود، همچنین باید تورم کاهش یابد، وقتی ساختار درست شود نرخ ارز نیز اصلاح خواهد شد.»
گرانی دلار دولتی، به زیان صنعت است
نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دلیل اصلی افزایش نرخ ارز دولتی را بالا رفتن ارز در بازار آزاد می‌داند. وی می‌افزاید: «دولت مقداری دنباله‌روی ارز بازار است و دوست دارد که نرخ ارز دولتی با نرخ بازار متناسب باشد. البته این به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست چون برای تک‌نرخی کردن نیاز به مصوبه و قانون است که مطابق نرخ بازار جلو بروند که فعلا این‌گونه نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ برای ارز دولتی مناسب است، گفت: «چون دولت از طریق فروش ارز هزینه‌های خودش را تامین می‌کند، بنابراین از این جهت افزایش نرخ ارز در ایران توسط دولت و بانک مرکزی حمایت می‌شود که البته سیاستی کاملا غلط است. در حالی که باید پس از برجام نرخ ارز را پایین می‌آوردیم تا واردات تکنولوژی صورت گیرد. ولی متاسفانه با افزایش نرخ ارز چه دولتی و چه بازار آزاد به ضرر واردات تکنولوژی و به ضرر صنعت گام برداشته‌ایم.»
این استاد دانشگاه درباره تبعات افزایش نرخ ارز دولتی گفت: «نزدیک به ۸۵ درصد واردات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید است در نتیجه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قدرت رقابت شرکت‌های داخلی در مقایسه با شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و ممکن است بعضی تولیدکنندگان با این افزایش‌ها دیگر توان رقابت را هم نداشته باشند.»
دولت قصد تک‌نرخی ندارد
کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» علت افزایش نرخ ارز دولتی را با توجه به بازار ارز آزاد طبیعی می‌داند؛ «منطقی است که وقتی نرخ ارز آزاد افزایش می‌یابد برای کاهش رانت، نرخ ارز مبادله‌ای نیز افزایش یابد. فاصله زیاد این دو نرخ در مسیر استفاده از ارز مبادله‌ای، انحراف ایجاد می‌کند.»
این اقتصاددان در پاسخ این سوال که دولت برای تعادل این دو نرخ باید نرخ ارز مبادله‌ای را بالا ببرد یا برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد تلاش کند، گفت: «بستگی به استراتژی ارزی دولت در بلندمدت دارد. افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و به ضرر واردکنندگان است. باید توجه شود که واردکننده‌ها چه کسانی هستند. اگر واردکنندگان فقط کالاهای نهایی را وارد می‌کنند گاهی دولت‌ها به نفع صادرکنندگان می‌پذیرند که ارز افزایش یابد. اگر واردکنندگان همان تولیدکنندگان باشند که مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و تکنولوژی را از خارج وارد می‌کنند، طبعا گران شدن ارز مبادله‌ای می‌تواند روی هزینه‌های تولید تاثیر بگذارد و تورم ناشی از هزینه‌های تولید ایجاد کند و حتی می‌تواند رکود را در اقتصاد تشدید کند.»
وی درباره استراتژی دولت افزود: «جمع‌بندی دولت این است که وقتی تولید ما وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است سیاست تثبیت نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان تمام می‌شود.
البته توان صادرکنندگان را محدود می‌کند ولی به خاطر مزیت نسبی رقابتی کالاهای ایرانی، تصمیم دولت به اینکه نرخ ارز خیلی افزایش نیابد معقول و منطقی است. البته کشور ما در معرض تهدید و شوک‌های اقتصادی است، بنابراین بانک مرکزی کار سختی را در پیش دارد.»
وی در پاسخ این سوال که آیا دولت در ماجرای گرانی دلار دولتی قصد یکی کردن نرخ ارز دولتی با ارز مبادله‌ای را دارد، گفت: «اگر دولت بخواهد به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند باید به تدریج گروه‌های استفاده‌کننده از ارز مبادله‌ای را کم کند. فعلا افزایش نرخ ارز دولتی متناسب با نرخ بازار است تا فاصله این دو نرخ زیاد نباشد و به انحراف استفاده از ارز مبادله‌ای نینجامد. این را نمی‌شود در راستای تک نرخی کردن ارز تفسیر کرد.»
* شرق
- مطالبات معوق بانکی به٥ /١١٨ هزارمیلیارد تومـان رسید
این روزنامه حامی دولت نوشته است: حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ١٣٩٠ تا شهریور ١٣٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کـل تسـهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است به‌طوری که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥هزارمیلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از
٥٠,٤ هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.٥ هزار میلیاردتومـان در شـهریور٩٦ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجـاری در شـهریور ١٣٩٦ درمقایسـه‌بـا شهریور ١٣٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ٦٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ١٣٩٦حدود ٧١هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازسوی نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجـاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا شش ماه بعد از سررسیدشدن، مطالبات معـوق که بین شش تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشـت‌مـاه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است.
در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تأمین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضـوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌جبـران) بـر نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش درباره تسهیلات بانکی هم تأکید کرده که در شهریور ٩٠ تا شهریور ٩٦، مانده کل تسهیلات بـانکی حـدود ٣.١ برابـر شـده و در شهریور امسال به ١٠٦٧هزار میلیاردتومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی‌گرفتن سرعت رشـد تسـهیلات از رشـد مطالبـات غیـرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است. به‌گونه‌ای که در بـازه زمـانی شـهریور ١٣٩٠ تـا شـهریور امسال نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با ٣.٤ واحد درصد کاهش از ١٤.٥ درصد به ١١.١درصد، تنزل داشته و بهبود یافته است. پیش از این اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی و اقتصـاد ایـران گفته بود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور سال ١٣٩٦ برابر با ١١. ١ درصد است.
او همچنین تأکید کرده بود که حدود ٦٠ درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهند کـه امیدی به دریافت آنها نیست. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که براساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠١٦ یا یکی از مقاطع ایـن سـال (عمـدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به ٧٩ کشور جهـان اسـتخراج شـده است. براین‌اساس، چنانچه فصل سوم ١٣٩٥ ایران را مشابه فصل چهارم ٢٠١٦ در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم ١١.٧ نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم ٢٠١٦ به‌ترتیب برابر بـا ١٠.١ و ١١.٤ بـوده که از ایران کمتر است. این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیـب معـادل ٩.٢، ٣.١،
١,٧ و ١.٤ گزارش شده که به‌مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبـات غیرجاری کشورهای یونان (٣٦.٣ درصد)، پرتغال (١٧.٢درصد)، (ایتالیا١٧.١درصد) و ایرلند (١٢.٦ درصد) از ایران بالاتر است.
* جام جم
- ظرفیت‌های داخلی برای تامین یک میلیون شغل
جام جم نوشته است: برخی مسئولان دولتی معتقدند برای تحقق ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد؛ این در حالی است که در دو دهه اخیر، ایران در بهترین وضعیت هم کمتر از پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است.
به گزارش جام‌جم، در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال‌زایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل هدفگذاری شده، اما مسئولان دولتی به نتیجه رسیدن این هدف را به سرمایه‌گذاری خارجی گره می‌زنند. اگر قیمت دلار را ۳۵۰۰ تومان در نظر بگیریم که البته این روزها با قیمت نزدیک به ۴۱۰۰ تومان معامله می‌شود، سالانه حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که جذب چنین رقمی از سرمایه خارجی با توجه به شرایطی که آمریکا تحریم‌های جدیدی را برای ایران در نظر گرفته، بعید است.
اسحاق جهانگیری در جلسه اردیبهشت ستاد اقتصاد مقاومتی گفت که ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل، ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود.
در ادامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: برای تامین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طبق قانون برنامه ششم، باید حداقل ۶۵ میلیارد دلار ارزی و معادل آن ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده کنیم. البته تامین این منابع از خارج نیازمند الزاماتی از جمله روابط متناسب است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه تلاش دولت بر این است که از سال ۹۶ که سال نخست برنامه ششم است، بتواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد این متوسط ۹۵۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کند.
ارتباط بی‌ربط اشتغال ایران با خارجی‌ها
گفته‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد که مشکل اشتغال ایران و بیکاری حدود سه میلیون نفر مربوط به نبود سرمایه‌گذاری خارجی است در حالی که شواهد نشان می‌دهد رکود ایجادشده در کشور سرمایه‌گذاری را در این حوزه کاهش داده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال بیراهه را به جای شاهراه انتخاب کرده و برای به کرسی نشاندن وعده خود قصد دارد با هر شرایطی پای سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران باز کند. البته نباید فراموش کرد بعد از برجام هیات‌های تجاری که چند سالی از ایران دور بودند دوباره پایشان به کشور باز شد اما تنها هزینه‌های دولت برای پذیرایی از آنها بالا رفت و تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه‌ای نرسید. از سوی دیگر طبق برجام قرار بود همه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، اما هنوز آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی این اجازه را برای ورود به ایران نمی‌دهد. ضمن اینکه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. با این حال برخی کارشناسان همچنان امیدوارند تا سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند و مشکل اقتصاد ما را حل کنند.
به سرمایه‌گذار داخلی توجه کنیم
دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفت: من حامی سرمایه‌گذاری خارجی هستم اما مشکلی که اکنون در اقتصاد ایران است نبود فضای کسب و کار مناسب و موانع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی است.
این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری را شرط لازم اشتغال می‌داند و می‌گوید: با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی بالا می‌رود و به دنبال آن اشتغال و رفاه نیز رشد خواهد داشت. اگر این سرمایه‌گذاری مداوم باشد رشد اقتصادی پایدار را به همراه دارد.
پازوکی به مشکلات برای سرمایه‌گذاری داخلی اشاره کرد و گفت: میزان پس‌انداز خصوصا در نظام بانکی ما کم نیست، اما متاسفانه مکانیزمی وجود ندارد که این پس‌انداز انبوه را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق ندارد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید سرمایه‌گذار داخلی را جذب کرد و به تسهیل فضای کسب و کار پرداخت.
قوه قضاییه در امنیت و ثبات اقتصادی، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کند و اگر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد و سودجویان از اقتصاد دور شوند سرمایه‌گذاری خود به خود انجام خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی هم به ایران می‌آید.
این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی حتما باید با انتقال فناوری همراه باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری بدون انتقال فناوری باشد فایده‌ای برای کشور ندارد و این موضوع منحصرا مربوط به ایران و کشورهای منطقه نیست. حتی کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نیز از سرمایه‌گذار خارجی استقبال می‌کنند و خودشان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، اما انتقال فناوری را شرط اول می‌گذارند.
وی با اشاره به اینکه ایران از نظر انرژی ارزان، نیروی کار تحصیلکرده و نزدیکی به بازارهای منطقه مزیت‌های خوبی در اختیار دارد و باید از آن بهره ببرد، تصریح کرد: ترکیه ابتدا از سرمایه‌گذار خود حمایت کرد بعد سراغ سرمایه‌گذار خارجی رفت و اکنون بیشتر پوشاک دنیا را تامین می‌کند. ایران نیز برای موفقیت ابتدا باید از سرمایه‌گذار داخلی حمایت کند و در این صورت سرمایه‌گذار خارجی خودش خواهد آمد.
حل مشکلات داخلی مقدم بر حضور خارجی‌هاست
احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد شود به جام‌جم گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سرمایه‌گذاری داخلی کفاف ایجاد یک میلیون شغل در سال را نمی‌دهد و حتما سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. وی افزود: بعد از برجام هیات‌های تجاری خارجی رفت و آمدهای زیادی به ایران داشتند و حدود ۸/۱۲ میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردند، اما تاکنون حدود ۸/۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
کیمیایی اسدی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تصریح کرد: برای انجام سرمایه‌گذاری ابتدا باید فضای کسب و کار بهبود یابد، اما هنوز مشکلاتی در داخل وجود دارد که سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورت نبود سرمایه‌گذار خارجی نباید پروژه‌ها را مسکوت گذاشت، اما باید شرایط را برای این کار فراهم کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از این اقدامات خواهد بود. به دلیل رکود ایجاد شده در کشور سرمایه‌گذار داخلی هم هنوز تمایلی به این کار ندارد و هر زمان که این موانع از سر راه سرمایه‌گذاران داخلی برداشته شد، می‌توانیم انتظار حضور خارجی‌ها را در ایران داشته باشیم.
منابع داخلی برای یک میلیون شغل کافی است
امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران به خبرنگار ما گفت: منابع موجود در کشور تنها نیاز به مدیریت دارد و اگر قصد ایجاد یک میلیون شغل را در کشور داشته باشیم منابع داخلی کفایت می‌کند.
وی با بیان اینکه ما با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور مخالف نیستیم، تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشوری می‌شود به تبع بحث‌های سیاسی و امنیتی را همراه دارد و با توجه به شرایط امروز کشور باید از ریخت و پاش‌ها در بخشهای مختلف کم و سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر کنیم. شعنه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ساماندهی نشدن منابع در کشور است، ادامه داد: بانک‌ها عملا برای اشتغال تسهیلات نمی‌دهند و نمونه بارز این موضوع هم بدهکاران بزرگ بانکی هستند که با عنوان اشتغال وام گرفتند و پرداخت نکردند. اگر این پول‌ها به سمت تولید هدایت شود چه نیازی به سرمایه‌گذار خارجی خواهیم داشت.
مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران با اشاره به اینکه برخی افراد به نام اشتغال، وام می‌گیرند اما در بخش بازرگانی هزینه می‌کنند، افزود: نظارت‌های دولتی در این حوزه بسیار کم است و اگر منابع موجود در کشور مدیریت شود براحتی سالانه یک میلیون اشتغال را شاهد خواهیم بود. وی اضافه کرد: تسهیل فضای کسب و کار و تدوین قوانین مزاحم برای تولید ارتباطی با سرمایه‌گذار خارجی ندارد و این موضوعات باید برطرف شود. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که جواز کسب، ارزش ریالی پیدا کرده در حالی که اگر کسی قصد انجام کاری را داشت باید در کمتر از یک هفته کار خود را شروع کند اما گاهی شاهدیم فعالان اقتصادی تا یک سال به دنبال مجوز در ادارات دولتی سرگردان هستند. شعنه گفت: از سوی دیگر برخی سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها به مغازه‌های کوچک اجازه فعالیت می‌دهند تنها به دلیل اینکه آمار اشتغال خود را افزایش دهند در حالی که این موضوعات نباید سیاسی شود و باید در یک مسیر برنامه مشخصی اجرا شود. مشکلات موجود و لابی‌های قدرت در داخل را سرمایه‌گذار خارجی نباید حل کند.
* تعادل
- پشت پرده استعفای رییس صندوق بازنشستگی
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: «رییس صندوق بازنشستگی کشوری استعفا کرد» این خبری بود که هفته پیش به محض انتشار بازار گمانه‌زنی‌ها را داغ کرد. در بین حدس‌های مطبوعاتی درخصوص چرایی این استعفا اما یک سناریو بیش از همه انعکاس یافت. یکی از رسانه‌ها دلیل استعفای محمود اسلامیان را «ناتوانی دولت در مبارزه با فساد» عنوان کرد و این خبر دست به دست در شبکه‌های مجازی می‌چرخید؛ خبری که حاکی از آن بود که محمود اسلامیان از ریاست صندوق بازنشستگی کشوری کنار کشید، چون بدهکار یونانی به این صندوق فرار کرده است. دیمیتریس این بازرگان یونانی که ۲۵۰میلیون یورو پول شرکت ملی نفتکش، متعلق به صندوق بازنشستگی را در دوران بهبهانی وزیر راه دولت احمدی‌نژاد از شرکت ملی نفتکش برای ساخت ۸ فروند نفتکش دریافت کرد و با تحویل دو فروند نفتکش بقیه اعتبار را به بهانه تحریم پس نداد، توسط نیروهای اطلاعاتی به ایران کشانده شد اما در نهایت از کشور گریخت. گرچه فرار یک بدهکار مالی به نهاد دولتی پیگیری‌های خود را می‌طلبد اما انعکاس این خبر و همزمانی آن با استعفای رییس صندوق بازنشستگی کشوری، در واقع به مانند تلاشی برای معرفی و تثبیت یک مدیر درستکار بود که البته در این خصوص دستگاه قضا باید آن را اثبات کند. اما طبق پیگیری‌های «تعادل» ماجرای استعفای محمود اسلامیان نه محدود و محصور به سناریوی یاد شده بلکه تنها واکنشی به فشارهایی بوده است که بر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه از سمت قوه مجریه و مقننه وارد می‌شود و همچنین امتناع این وزارتخانه از ارائه اطلاعات شفاف در خصوص کارنامه مالی چند سال اخیر صندوق بازنشستگی کشوری.
درمان بحران با بحران
از سخنان رییس‌جمهور تا مقالات مسعود نیلی معاون اقتصادی وی تا برنامه‌ششم توسعه بیان یک واقعیت مدام تکرار می‌شود؛ «بحران صندوق‌های بازنشستگی». در توضیح این بحران نیز علت‌های فراوانی برشمرده می‌شود، محاسبات اکچوئری، ضعف در سرمایه‌گذاری، پایین بودن ضریب پشتیبانی و ناهمخوانی ورودی و خروجی اما یک عامل را در روایت مسوولان از این بحران نمی‌توان دید و آن مدیریت و فساد اداری این صندوق‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است. تصمیمات اشتباه و مبتنی بر منفعت شخصی و نه منافع عمومی که بحران این صندوق‌ها را نه‌تنها برای بودجه سالانه دولت بلکه برای جمعیت بازنشستگان کشوری به یک بحران دیگر تبدیل کرده است. همچنان‌که رییس کمیسیون اقتصادی نیز معتقد است، در دوره‌یی که مدیری بر کرسی ریاست در ساختاری معیوب قرار می‌گیرد و نه‌تنها اراده‌یی بر تغییر آن ساختار ندارد بلکه با تصمیمات اشتباه در زمین همان فساد سیستماتیک عمل می‌کند، باید فاتحه آن نهاد را خواند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با «تعادل» روایت دیگری از ماجرای استعفای اسلامیان دارد؛ روایتی که نه ربطی به دیمیتریس پیدا می‌کند و نه دلایل مطرح شده در نامه استعفای خود اسلامیان، دلایلی مانند خستگی و فشار کاری. او این استعفا را نه خواست شخص اسلامیان بلکه پوششی برای حساسیت‌زدایی مجلس و رسانه‌ها از عملکرد منفی علی ربیعی می‌داند. پورابراهیمی در توضیح استدلال خود کمی به عقب‌تر می‌رود و از اتفاقات روز رای اعتماد خانه ملت به علی ربیعی می‌گوید: « در فرآیند رای اعتماد به علی ربیعی، وزیر پیشنهادی کار، ما پرونده‌یی را در خصوص عملکرد وزارت کار در دولت یازدهم برای ارائه جمع‌آوری کرده بودیم که با لابی گسترده‌یی که وزارت کار داشت، این امکان فراهم نشد تا ما توضیحات مبسوط را ارئه کنیم. موضوعات مندرج در این خصوص ۴ محور اصلی داشت؛ صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان.» بعد از اتمام رای اعتماد و انتخاب وزیر کار، رییس کمیسیون اقتصادی این ۴ موضوع را که می‌توانست ارائه اطلاعات درباره آن شخصی جز علی ربیعی را بر مسند ریاست وزارتخانه کار بنشاند، در قالب درخواست تحقیق و تفحص پیگیری کرد. دو ماه از تصویب این درخواست می‌گذرد و به‌گفته وی صندوق بازنشستگی کشوری از ارائه هرگونه اطلاعاتی به تیم تحقیق و تفحص مجلس سرباز زده است. موضع اصلی تحقیقات مجلس درخصوص قراردادهای انعقادی در این نهاد است که به گفته پورابراهیمی تخلفات بسیاری در جریان آنها صورت گرفته است.
صندوق بازنشستگی کشوری، صاحب ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی است که شامل هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه، هلدینگ صنایع و معادن، هلدینگ بورس، بانک، بیمه و امور سهام، هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی، هلدینگ حمل‌ونقل و گردشگری و هلدینگ عمران و ساختمان می‌شوند که هریک سهام شرکت‌های متعددی را در زیرمجموعه خود دارند. شرکت‌هایی مانند شرکت صنایع شیر ایران «پگاه»، شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)، شرکت پتروشیمی جم، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صبا فولاد خلیج‌فارس، پتروشیمی امیرکبیر، لوله‌سازی اهواز، مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، کفش ملی، هواپیمایی آسمان و آپاداناسرام تنها برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هستند که این صندوق را به یکی از ثروتمندترین صندوق‌های کشور بدل می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی می‌گوید:«در جریان قراردادهایی که در این نهاد منعقد شده بود، ما از خرید و فروش‌هایی اطلاع داریم که باتوجه به عقبه آن وضعیت اسفباری را ایجاد کرده که پیامدهای آن متوجه بازنشستگان کشوری است. از جمله آن می‌توان به موضوع قرارداد خرید پتروشیمی مسجد سلیمان اشاره کرد که طبق اطلاعاتی که ما داشتیم تخلف‌های بزرگی طی آن انجام شده بود و این مجموعه با درصد بالای افزایشی نسبت به قیمت واقعی به صندوق بازنشستگی واگذار شده بود. تخلفات دیگر در قراردادهای دیگری نیز به اطلاع ما رسیده که ریز آن را ما در قالب سوال از وزیر مطرح کردیم که قاعدتا باید بررسی می‌شد. با پاسخ نگرفتن از این مجرا ما این مباحث را در قالب درخواست تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی مطرح کردیم تا این ابهامات برطرف شود. جالب است، بدانید که بیش از دو ماه از زمانی که درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده می‌گذرد و در این مدت کمیسیون سه‌مکاتبه انجام داده که اطلاعات لازم را ارائه کنند اما طی این دو ماه ما هیچ اطلاعاتی را نتوانستیم از مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری دریافت کنیم و این یکی از عجیب‌ترین اتفاقاتی است که امروز در وزارت کار درحال رخ دادن است و کسی هم پاسخگو نیست. اخیرا لاجرم مجبور شده‌ایم نامه‌یی را به ریاست مجلس بفرستیم و در آن درخواست کردیم که زمانی که نمی‌توانیم اطلاعات مورد نیازمان را از یک نهاد دریافت کنیم، آقای لاریجانی ما را راهنمایی کنید که به چه شکلی اقدام کنیم تا بتوانیم به اجزای آن ورود پیدا کنیم. این هم یکی از اتفاقات نادر مجلس است که باوجود درخواست چندباره نمایندگان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای دریافت اطلاعات از یک نهاد هیچ گزارشی را دریافت نکردیم.»
تثبیت امتناع با یک استعفا
پورابراهیمی ادامه می‌دهد: «خبرهای پشت پرده حاکی از آن است که ورود مجلس به اطلاعات صندوق برای وزارت کار گران تمام شده است و شاید یکی از دلایل استعفای اسلامیان این وضعیتی بوده که رقم خورده و وزیر کار برای آن باید پاسخگو باشد. این استعفا می‌تواند، پوششی باشد برای حساسیت‌زدایی از مجلس در خصوص وضعیت مالی صندوق بازنشسستگی کشوری. هرچند ما در مجلس اراده جدی برای پیگیری و تغییر وضعیت مدیریتی وزارت کار داریم؛ چراکه گزارش‌های نگران‌کننده‌یی به ما در خصوص تخلفات صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است. البته قاعدتا در وهله اول ما باید در قالب تحقیق و تفحص مستندات و اطلاعاتمان را کامل کنیم تا حکم‌های قضایی به حدود و ثغور و حجم این تخلفات را برای ما تعیین کند.»
او در پاسخ به این سوال که اینبار برای تغییر وضعیت مدیریتی وزارت کار و رسیدگی به عملکرد آن آیا در مجلس همراهانی دارید یا اتفاقاتی مانند روز رای‌اعتماد ممکن است باز هم رخ دهد؛ نماینده مخالف با علی ربیعی با لابی وزارت کار و گرفتن سمت مدیریتی برای فرزندش، ناگهان موافق با وی شود، توضیح داد: «قطعا ما این نگرانی را داریم؛ چراکه قدرت لابی‌گری وزارت کار قبلا خود را در مجلس نشان داده است اما آنچه مشخص است، این است که کوچکترین عاملی نباید مانع این شود که اطلاعات و کارنامه مالی و اداری این مجموعه شفاف شود. با توجه به فضایی که بعد از رای اعتماد شکل گرفته و همچنین اینکه اینبار بحث بررسی عملکرد یک وزیر است و نه حمایت از دولت، می‌توان پیش‌بینی کرد که نمایندگان نیز در جو آرام‌تر و به دور از سیاستی می‌تواند، پیش برود. شرایط کنونی با شرایط رای اعتماد که لابی سنگین وزارت کار نگذاشت، واقعیت‌ها به گوش نمایندگان برسد، متفاوت است.»
با گذشت یک هفته از استعفای رییس صندوق بازنشستگی کشوری نام افرادی مانند احمد میدری معاون رفاهی وزارت کار و غلامرضا شافعی معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست این نهاد مطرح است ولی در حال حاضر با حکم وزیر کار، صادقی‌فر مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با حفظ سمت به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی منصوب شده است.
* آرمان
- فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف
آرمان نوشته است: استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و یک‌بارمصرف یکی از معضلات مهم تجارت در ایران است. مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌وگو با «آرمان» در مورد لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی می‌گوید: «اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجه بودند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفادهها جلوگیری کند.»
سال‌هاست این موضوع مطرح است که تعدادی از کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های مختلف بازرگانی صادر می‌شود که برای بازرگانان واقعی نیست، بلکه برای کسانی صادر می‌شود که عمدتا به‌صورت صوری برای دریافت این کارت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اینها کارت‌های یک‌بارمصرفی هستند که یک سال با آنها واردات انجام می‌شود، در حالی که مالیات آنها پرداخت نمی‌شود و بعد از اینکه کارت باطل می‌شود، مالیات برای صاحب اصلی کارت می‌رود که بی‌اطلاع از تجارت انجام شده است. این قضیه سوءاستفاده‌ای است که طی سال‌های گذشته رواج پیدا کرده و تبعات منفی نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. با این همه، ما شاهد بودیم که اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجهی نشان دادند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. به‌نظر می‌رسد رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفادهها جلوگیری کند، به‌شرطی که دولت بتواند در برگرداندن آن به واحدهای تجاری یا صنعتی همکاری کند.
در حال حاضر رتبه جهانی وضعیت کسب‌وکار ما اعلام شده که نشان می‌دهد ما رتبه نسبتا پایینی در این شاخص داریم و جزو کشورهای جذاب برای فعالیت و کار اقتصادی در دنیا محسوب نمی‌شویم. در خاورمیانه اکثر کشورها به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار نسبت به ما موقعیت بهتری دارند، از جمله کشورهای عربی، حوزه مدیترانه، مصر و.... بنابراین لازم است قوانین و مقررات، روش‌های دولتی و سایر موضوعاتی که به‌نوعی در این قضیه دخیلند، اصلاح شوند. اقتصاد زیرزمینی در محیط کسب‌وکار تاثیر کمی دارد، اما در رقابتی‌شدن بازار نقش دارد. برخی شرکت‌های ما دارای دو دفتر هستند که تعدادی فروش آزاد و تعدادی فروش رسمی دارند و منبع تحریک این شرکت‌ها برای فروش آزاد محدوده اصناف و بازار است. نه اداره مالیات موفق شده است که آنها را ملزم به ثبت در دفاتر کند و نه اینکه خود آنها به این قضیه تن می‌دهند. باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها از موضع قدرتمندی هم برخوردار هستند. بنابراین یکی از وظایف روشن سازمان امور مالیاتی این است که به کسانی که در اصناف و کار بازرگانی هستند، فشار بیاورد تا آنها در بازار داخلی حساب و کتاب‌های روشنی داشته باشند. در این صورت حساب تولیدکنندگان هم روشن خواهد شد و این باعث می‌شود اقتصاد دوگانه که بخشی از آن رسمی و بخشی زیرزمینی است، به اقتصاد یکپارچه تبدیل شود و بدین ترتیب فضای رقابت در کشور ما فضای بهتر و مطلوب‌تری خواهد شد و در نتیجه ما می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی گام برداریم.
در این راستا لازم است بخش خصوصی در کارها از خود صداقت بیشتری نشان دهد و به قوانین و مقررات تن بسپارد. درواقع فعالان بخش خصوصی باید تلاش کنند به سمتی حرکت کنند که دارای یک دفتر باشند و فعالیت‌های رسمی انجام دهند. از دیدگاه من، بخش اصناف و بازار بیش از سایرین از شفافیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. اگر بتوانیم آنها را متقاعد کنیم که همه ما باید در راستای شفاف‌بودن به‌ویژه صداقت با مشتری حرکت و عمل کنیم، درنهایت نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، به‌نفع همگان و به‌ویژه اقتصاد کشور خواهد بود.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیریهای نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذینفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت