تیتر امشب/ بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد

مجلس معتقد است که نگاه درآمدی به بخش خصوصی از چالش های بخش خصوصی است و باید دولت خرید از شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شود را تضمین و حمایت کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سازمان بازرسی کل کشور امروز گزارشی منتشر کرد که در آن اشاره شده که تنها 18 درصد از واگذاری ها در اجرای اصل 44 و در حوزه خصوصی سازی به بخش واقعی خصوصی بوده است ومابقی آنچه واگذار شده در بخش رد دیون و سهام عدالت بوده و یا به نهادهای شبه دولتی، خصولتی ها یا عمومی های غیر دولتی واگذار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه تیتر امشب با حضور آقایان هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل 44 و بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی به ریشه یابی اینکه چرا سهم 18 درصدی خصوصی سازی کم بوده است پرداخته شد. هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای عالی اصل 44 درباره سهم واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: از ابتدای سال 80 تا مرداد 96 آماری که در کمیسیون ویژه اصل 44 جمع آوری شده و در مجلس قرائت خواهد شد، نشان میدهد که 17 درصد واگذاری ها بخش خصوصی واقعی بوده است، سهام عدالت 7 درصد، رد دیون ها 26 درصد و نهادهای عمومی غیر دولتی 50 درصد است که مجموعا صد درصد واگذاری ها را نشان می دهد. او در ادامه افزود: در مجلس نهم قانون اصل 44 درباره واگداری رد دیون اصلاح شد که دولت یازدهم هیچ گونه واگذاری را در قالب رد دیون نمی توانست داشته باشد. البته کار مطالعاتی هم سازمان خصوصی درباره واگذاری ها تا سال 92 انجام داده است. او افزود: در مراجعه به بخش خصوصی واقعی مشاهده می شود که بخش خصوصی ما توان جذب این مقدار نقدینگی را ندارد و این بضاعت اندک بخش خصوص را نشان می دهد. از نظر ریالی هم هنوز 60 درصد واگذاری ها انجام نشده است. عضو ناظر در شورای عالی اصل 44 در ادامه درباره نظارت بر واگذاری ها به بخش خصوصی گفت: رد دیون زمانی که قانون اصلاح نشده بود اشکالی نداشت و تا اصلاح قانون غیر قانونی نبود. وقتی یک شرکت به شبه دولتی واگذار می شود امکان نظارت مجلس کمتر می شود برای همین این قانون اصلاح شد که در قالب رد دیون واگذاری انجام نشود. در دولت یازدهم هم این قانون به این صورت اصلاح شد که واگذاری در قالب رد دیون واگذار نشود. در جاهایی می شود مدریت را واگذار کرد. اگر این برنامه جامع اجرا شود می توان به اهداف بهتری در واگذاری های شرکت ها به بخش خصوصی رسید. اگر مدیریت شرکت ها به تیم زبده سپرده شود به مجموعه توانمند تبدیل می شود. در واقع چالش اصلی سازمان خصوصی در سال های آینده روی واگذاری این بنگاه هاست. بیشتر واگذاری ها در قالب مذاکره و رد دیون بوده است بنابراین باید درباره ادامه واگذاری ها قانون دوباره اصلاح شود و این کار به تدوین اساسی نیاز دارد. او افزود: در بخش خصوصی سازی چالش هایی داریم که نگاه درآمدی به بخش خصوصی یکی از چالش ها و معزلات است. شرکت هایی داریم که وقتی به بخش خصوصی واگذار می شود باید تحت حمایت دولت باشد در حالی که دولت در اینگونه موارد برعکس عمل می کند و کلا حمایت را رها می کند. چالش های قیمت گذاری سهام و فراهم نبودن فضای کسب و کار در واگذاری ها و عدم مشارکت بخش خارجی در بخش خصوصی تبعاتی به دنبال دارد. موتور محرکه یک شرکت سود است بنابراین وقتی سود سرمایه گذاری به هزینه های جاری تبدیل می شود نمی تواند بازدهی مناسب داشته باشد.

او در ادامه گفت: مجلس چندبار این قانون را اصلاح کرده است و همین اصلاحات موجب شده که در دولت یازدهم واگذاری ها در قالب رد دیون انجام نشده است. سهام عدالت بخش عمده ای از این واگذاری هاست. سهام عدالت به جمعیتی حدود 49 میلیون نفر واگذار شده است. هدف قانون گذار این بوده که شش دهک پایین جامعه را توانمند کنیم ولی قانون به درستی اجرا نشده است که نیاز به اصلاح اساسی دارد.
شکوری عضو اتاف بازرگانی گفت: واگذاری های دولت به 150 هزار میلیارد تومان می رسد و باید طرح کوچک سازی دولت صورت گیرد اما اکنون در عمل دولت بزرگتر شده است که این فاجعه است زیرا در عمل بخش های دولتی بیشتر شده است. او افزود: بخش خصوصی بضاعت ندارد و طبق اصل 44 تقویت نشده است و قادر به خرید بخش های دولتی نیست مثل ذوب آهن اصفهان که چند بار برای فروش گذاشته شده است و کسی قادر به خرید آن نیست.
پس مشکل ما مشکل انتقال مالکیت نیست بلکه مشکل مدیریت است که تفکر بخش خصوصی باید حاکم شود. باید مشکل خصوصی سازی را حل کنیم باید مدیریت بنگاه ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم.
او در ادامه در این باره افزود: سوئد از جمله کشورهای پیشرفته است ولی با اینکه مالکیت بسیاری از شرکت ها و کمپانی ها دست دولت است مدیریت را به بخش خصوصی داده است. مثلا؛ معدن مهدی آباد سه دهه ساکن بود اما مالکیت دست دولت ماند و مدیریت را به بخش خصوصی دادند و در نتیجه این امر هم دولت از این طرح بهره مند می شود، هم اشتغال ایجاد می شود و هم بخش خصوصی دست اندر کار می شود. اگر واگذاری ها به جای مالکیت در بخش مدیریت بیشتر شود بیشتر بخش های اقتصادی رونق می گیرد. او افزود: دو دهه از واگذاری می گذرد و قانون باید عوض می شود. بند ج به دولت اجازه واگذاری داده است مسیر درست است ولی شیوه واگذاری اشتباه است. هیچکدام از این سرمایه گذاری ها پولی پرداخت نکرده اند مثل کفش ملی.
شکوری گفت: اینکه به بانک ها اجازه بنگاهداری داده ایم یعنی مسیر را خطا رفته ایم. این یک معضلی است که تامین اجتماعی پیدا کرده است و نمی تواند حقوق افراد خود ا پرداخت کند.
او افزود: در داخل کشور واقعا توان خرید وجود ندارد. اخیرا دولت قصد دارد طرح های نیمه تمام خود را واگذار کند که اگر این اتفاق بیفتد شاید بخش خصوصی بتواند ورود پیدا کند. شکوری در ادامه گفت: اکثر واحدهایی که واگذار شده اند، زیان ده بوده اند. اینها شفاف سازی نمی کنند و مشخص نمی شود که اینها زیان ده بوده اند. تولید و فروش محصول در کشور با این بهره های بالای بانکی دیگر جواب نمی دهد و ما در همه زمینه های تولید از قبیل: هزینه های تولید، نیروی کارگر و تامین هزینه بنگاه ها مشکل داریم و کلا" هزینه تولید در کشور ما با مشکل مواجه شده است. پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در ارتباط تلفنی گفت: سهام عدالت تمام شده و در این باره واگذاری نداشته ایم و رد دیون هم سه سال است که ممنوع شده است و طی سه سال گذشته واگذاری به عنوان رد دیون نداشته ایم. او افزود: آنچه سازمان خصوص سازی درباره واگذاری ها اعلام کرد این بوده که حداکثر 18 درصد واگذاری در بخش خصوص داشته ایم و از مجموع واگذاری ها 22 درصد برای رد دیون و 21 درصد برای سهام عدالت واگذار شده است و برای بخش خصولتی ها نیز 40 درصد واگذاری ها را در بر می گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه گفت: معزل اصلی در سازمان خصوصی سازی فرهنگی است که بین ما وجود دارد. آقای طیب نیا گفتند اگر واگذاری به بخش خصوصی باشد ما بلاشک مشکل داریم. وقتی به سمت واگذری واقعی رفتیم به مشکل خوردیم این ها در حالی است که برای فروش مدیریت ضمانت ها و پول های زیاد گرفته ایم حال اگر فقط مدیریت را واگذار کنیم مشکلات قطعا چندبرابر خواهد شد.
او افزود: برای آینده خصوصی سازی باید اختیار بدهیم و اطمینان کنیم. ما با مشکلات فرهنگی داریم نمی توانیم قبول کنیم که بخش خصوصی را به عهده بگیریم. وی افزود: برای اتهامات وارد شده به بخش خصوصی و سازمان خصوص سازی گله داریم. در سال 95 بیشتر واگذاری ها به بخش خصوصی سازی واقعی بوده است. در واگذاری کنترلی به بخش خصوصی سطح اشتغال افزایش یافته که به هیئت وزیران توضیحات لازم داده شد اما دولتی ها معتقد است که خصوصی سازی درست نیست.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۶۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست

مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آن‌ها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.

انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.

امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.

اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی‌ ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.

دو چیز ثابت است:

۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.

۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.

دو چیز روشن است:

۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.

۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.

پیشنهادها:

۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.

۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.

۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.

۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.

۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.

۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.

۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.

۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.