فولادگر: آثار کاهش قاچاق محسوس نیست

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تنها ۷ درصد از واگذاری ها به بنگاه های اقتصادی سپاه صورت گرفته است وهمچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بی تفنگ است.

خبرگزاری مهر: حمید رضا فولادگر نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی است که در دوره های هشتم، نهم و دهم ریاست کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را برعهده داشته و با دولت های نهم، دهم و یازدهم بر سر اجرای دقیق سیاست های خصوصی سازی چانه زنی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فولادگر در بررسی نقاط قوت اجرای سیاست های اصل ۴۴ در دولت یازدهم می گوید: «اصلاح مسیر واگذاری ها از طریق اجرای قانون ممنوعیت واگذاری ها بابت رد دیون، واگذاری از طریق بورس و مزایده، ورود بخش خصوصی و آغاز اجرای قانون کسب و کار از نقاط قوت دولت یازدهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ است.»

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نقاط ضعف دولت یازدهم در مسیر خصوصی سازی هم عقیده دارد «دولت یازدهم هم مثل دولت قبل هنوز اجرای بسیاری از تکالیف اصل ۴۴ را باقی گذاشته است» او در این زمینه می گوید: «اقتدارگرایی مسئولان دولتی، ادامه واگذاری ها به شبه دولتی ها، عدم توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، عدم تعیین تکلیف عرصه رقابت و انحصار، عدم اصلاح ساختار بنگاه ها برای واگذاری و عدم برنامه ریزی برای اجرای سایر تکالیف سیاست های اصل ۴۴ شامل اجرای خصوصی سازی در بخش های فرهنگ، آموزش و پرورش و... از نقاط ضعف دولت یازدهم است.»

وی اعلام کرد: «تنها ۷ درصد از واگذاری ها به بنگاه های اقتصادی سپاه صورت گرفته است و همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت بی تفنگ است.»

فولادگر گفت:« ۳۵ درصد واگذاری ها رسما به موسسات عمومی و ۲۲ درصد به سهام عدالت« که همچنان مدیریت آن برعهده دولت است» صورت گرفته است دولت مدعی است ۳۵ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی صورت گرفته است در حالی که طبق گزارشات سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی در واقع فقط ۱۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.»

وی همچنین عدم واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال را دارای انگیزه های سیاسی خواند و گفت: شرط «ای اف سی» برای ورود ایران به لیگ حرفه ای واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی بود دولت ابتدا این دو باشگاه را برای خصوصی سازی اقدام به واگذاری کرد؛ اما پس از مدتی اعلام کرد این دو باشگاه فرهنگی هستند و قابل واگذاری نیستند.

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ باشاره به ادعای دولت مبنی بر نصف شدن میزان قاچاق در دولت یازدهم هم گفت: «اثرات کاهش چشمگیر قاچاق در دولت یازدهم در اقتصاد مشاهده نمی شود.» وی معتقد است «قاچاق کانتینری توسط مردم عادی انجام نمی شود و باید ملاحظات در برخورد با قاچاقچیان کنار گذاشته شود.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از مصاحبه در خصوص تاثیرات برجام بر چرخ تولید نیز گفت: «تاثیر برجام بر تولید در حد انتظار نبود دولت ۲ سال در انتظار برجام و دوسال در پسا برجام در انتظار سرمایه گذاران خارجی بود.»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آیا روند خصوصی سازی در دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داده است؟

کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی، نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخل و موانع اشتغال در حوزه تولید را مورد بررسی قرار داده است.

روش ما در بررسی این موضوعات این است که پس از بررسی وضعیت در اجرای هر یک از این قوانین از مسئولان دولتی، اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و همچنین مرکز پژوهش ها دعوت کنیم. گزارش را به سمتی جلو می بریم که علل ضعف در اجرا را مورد بررسی قرار دهیم که آیا ضعف ناشی از نحوه اجرا یا آیین نامه ها و بخشنامه ها و یا نحوه قانون گذاری است. اگر در بررسی مشکلات به این نتیجه برسیم که ضعف از قانون است وارد قانون گذاری خواهیم شد بنابراین در درجه اول وارد قانون گذاری نمی شویم مگر اینکه متوجه ضعف قانونی شویم.

در قانون اصل ۴۴ یکسری شاخص ها و اهداف تعیین شده است که نظارت با توجه به این شاخص ها راحت تر شده است. دولت یازدهم در برنامه های انتخاباتی خود به طور خاص در برنامه های وزیر اقتصاد بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد. بنابراین دولت در اولویت های کار خود اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون کسب و کار را وعده داد.

نقاط قوت دولت یازدهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟

اجرای اصل ۴۴ در دولت یازدهم دارای نقاط قوت و ضعف است.

نقاط قوت دولت یازدهم این بود که در این دولت مسیر واگذاری ها اصلاح شد، دولت نهم و دهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از میان همه تکالیف مسیر واگذاری ها را در پیش گرفت اما در عین حال دولت گذشته لایحه سیاست های اصل ۴۴ را به مجلس آورد، ساختارسازی ها را انجام داد، ۵۰ تا ۶۰ آیین نامه را در هیات وزیران و شورای اشتغال به تصویب رساند اما در اجرا از کل تکالیف اصل ۴۴ اولویت را به واگذاری ها داد.

اشتباه دولت نهم و دهم این بود که اولویت واگذاری را به بنگاه های بزرگ داد در حالی که باید ابتدا بنگاه های کوچک را واگذار می کرد. درآمد حاصل از واگذاری ها هم در مسیری که قانون پیش بینی کرده بود در راستای عدالت، فقرزدایی و اتمام پروژه های شرکت ها مصرف نشد و بیشتر به رد دیون دولت اختصاص یافت.در آن زمان بخش خصوصی آنقدر توانمند نبود که مخابرات چند هزار میلیاردی یا شرکت مس چند میلیاردی را بخرد بنابراین موسسات و نهادهای عمومی وارد شدند.

دولت یازدهم این مسیر را در واگذاری ها اصلاح کرد البته مجلس به کمک دولت آمد و ما در گزارش نظارتی مان به این نتیجه رسیدیم که قانون باید اصلاح شود. بنابراین قانون گذاری کردیم که دولت نتواند بابت رد دیون سهام بنگاه ها را واگذار کند بنابراین واگذاری سهام بنگاه ها بابت رد دیون ممنوع شد. دولت یازدهم هم اجرا کرد البته رد دیون محدود شد اما ریشه کن نشد. دولت در لوایح بودجه باز هم این راه را باز گذاشت، در بودجه ۹۶ هم دولت بابت برخی بدهی ها مجاز به فروش سهام شد.متاسفانه حتی امروز هم ۳۵ درصد از واگذاری ها بابت رد دیون انجام می شود.

یکسری بخش خصوصی وارد میدان شد و برخی واگذاری ها به این بخش انجام شد البته انتقاداتی نیز مطرح شد؛ مانند واگذاری باتری سازی تبریز و پالایشگاه کرمانشاه.

از نقاط ضعف دولت یازدهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هم این بود که برخی از مسئولان که خودشان در دولت های قبلی منتقد بودند و خود مدافع اصل ۴۴ بودند وقتی سر کار آمدند و به وزارتخانه رسیدند اقتدارگرایی را افزایش دادند و تلاش کردند حوزه عمل خود را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد نیز چندی پیش اعلام کرد در بدنه دولت هم برای واگذاری ها مقاومت می شود این امر ریشه در بروکراسی صد ساله دارد. انقلاب ما در ابعاد مختلف تحولات زیادی ایجاد کرد اما در نهاد دولت تحولی ایجاد نشد و اقتدارگرایی دولت ادامه یافت.

دولتی ها که پیش از این در جایگاه منتقدین قرار داشتند به واگذاری بنگاه ها و موسسات عمومی انتقاد می کردند اما این روند در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد. رئیس جمهور در افطاری فعالان اقتصادی فقط متعرض نیروهای مسلح و سپاه شدند و دولت با تفنگ و بی تفنگ را مطرح کردند. واگذاری های دولت به بنگاه های وابسته به سپاه کمتر از شش تا هفت درصد است بقیه بخش شبه دولتی حدود ۳۵ درصد واگذاری ها را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر ۲۲ درصد واگذاری سهام بنگاه های اقتصادی به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی، ۳۵ درصد هم دولت مدعی است که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. معیار دولت در واگذاری به بخش خصوصی این است که از طریق بورس واگذار شده است، این در حالی است که شرکت های دولتی و نهادهای عمومی وارد خرید سهام این شرکت ها در بورس شده اند و در واقع بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ درصد از این بنگاه ها را خریداری کرده است. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی نیز معتقدند که تنها ۱۰ درصد از سهام بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. بقیه شرکت هایی که سهام آن ها از طریق بورس واگذار شده در مرتبه دوم و سوم مدیریتی خود به نهادهای عمومی مانند شستا متصل می شوند. این موسسات عمومی نقش اساسی در اقتصاد دارند اما رئیس جمهور تنها به سپاه تعریض کرد. این در حالی است که نهادهای عمومی که بیشترین درصد واگذاری ها به آنها صورت گرفته است ریشه در دولت دارد.

شستا و خودروسازی ها، همه ریشه در دولت دارند. اگر موسسات وابسته به شرکت های دولتی را دولت بی تفنگ بنامیم باید گفت اقتصاد در چنبره دولت بی تفنگ است. سهام عدالت نیز هنوز به مردم واگذار نشده است.

علت طولانی شدن روند ارائه لایحه سهام عدالت از سوی دولت به مجلس چیست؟

علت طولانی شدن روند ارائه لایحه واگذاری سهام عدالت از سوی دولت به مجلس این است که سهام عدالت بر اساس نامه ای است که مقام معظم رهبری در پاسخ به رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد می نویسند. سهام عدالت جزو سیاست ها نبود، اما همزمان با بررسی سیاست های کلی اصل ۴۴ در مجلس، سهام عدالت نیز در ۵ ماده به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ اضافه شد. بنابراین حالا که دولت می خواهد لایحه سهام عدالت را بیاورد، چون تغییراتی در قانون داده خواهد شد و قانون پیش از این بر اساس نامه مقام معظم رهبری نوشته شده است، بنابراین باید نظر مقام معظم رهبری و اگر مغایر سیاست ها بود، نظر مجمع تشخیص گرفته شود.اطلاع داریم که از ایشان کسب تکلیف شده است و ایشان نیز بررسی این موضوع را به کارگروهی واگذار کردند.

سهام عدالت هنوز به مردم واگذار نشده است و متعلق به دولت است. ۹۰ درصد اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم همچنان در دست دولت بی تفنگ است. دولت یازدهم نیز مانند دولت قبل تکالیف باقیمانده اصل ۴۴ را تعطیل گذاشته است.

نقاط ضعف اجرای سیاست های اصل ۴۴ در دولت یازدهم چه بود؟

هنوز اجرای یکسری از تکالیف اصل ۴۴ باقی مانده است که عبارت است از توانمندسازی بخش خصوصی، اجرای کامل قانون کسب و کار، تعیین تکلیف عرصه رقابت انحصار، اصلاح ساختارها (برخی از بنگاه ها باید اصلاح ساختار شوند و بعد واگذار شوند، در دولت نهم و دهم نیز برخی بنگاه ها بدون اصلاح ساختار واگذار شدند که نتیجه این شد که مشکل پرسنلی پیدا کردند و با تراکم نیرو مواجه شدند).

دولت باید برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ در حوزه های آموزش و تحقیقات، فرهنگ، بهداشت و سلامت لوایح جداگانه ارائه دهد، اما تاکنون دولت در این حوزه ها لایحه جداگانه ارائه نداده است.

دولت برای اینکه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال راواگذار نکند، پس از مدتی اعلام کرد ما اشتباه کردیم، این دو باشگاه فرهنگی هستند. دولت این دو باشگاه را در لیست واگذاری ها قرار داد، زمانی که نتوانست واگذار کند اعلام کرد که این دو باشگاه فرهنگی هستند.AFC به این شرط پذیرفت که لیگ برتر فوتبا ل، حرفه ای شود که همه تیم ها اساسنامه داشته و به عنوان شرکت خصوصی ثبت شوند. اینها اساسنامه پرسپولیس و استقلال را برای پیوستن به ای اف سی تغییر دادند و به شرکت خصوصی تبدیل کردند و به همین دلیل به لیست واگذاری ها رفت، اما به بهانه فرهنگی بودن واگذارش نکردند. دولت قبل و دولت فعلی نگاه سیاسی و ابزاری به این دوباشگاه دارند.

آثار قاچاق کالا بر تولید را چطور ارزیابی می کند؟

اگر حمایت از تولید داخل را به عنوان یک اصل قرار دهیم یکی از تهدیدات تولید، قاچاق کالا است.خیلی ها معتقدند که نمی توان تا ابد تعرفه گذاشت، خیلی ها به رقابت پذیری معتقدند و می گویند اقتصاد امروز اجازه نمی دهد که مرزهای کشور را ببندیم، محصولات باید در رقابت خود را حفظ کنند. تعرفه ها را نمی توان همیشه بالا نگه داشت. باید کیفیت کالاها قابلیت رقابت پیدا کند، اما در بحث قاچاق همه معتقدند که باید برای مقابله با قاچاق اقدام کرد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد، سال گذشته اصلاح شد، در حال حاضر تدوین آیین نامه ها به پایان رسیده و ابلاغ شده است. آماری ارائه می کنند که قاچاق کالا کاهش یافته است، شاید بتوان آمار را قبول کرد، اما با این دقت عمل که ۲۴ هزار میلیارد کاهش یافته نمی توان اظهارنظر کرد.

قاچاق ثبت نمی شود، بنابراین نمی توان به صورت دقیق گفت که چه مقدار قاچاق کاهش یافته است. اثر کاهش میزان ورود کالای قاچاق به کشور به بیش از نصف، بر اقتصاد محسوس نیست. در حوزه پوشاک هنوز دچار مشکلات اساسی هستیم، در برخی زمینه های الکترونیک، مخابرات و لوازم ساختمانی نیز دچار مشکل هستیم. قاچاق کانتینری و در ابعاد بزرگ از مجاری صورت می گیرد که در دست مردم عادی نیست. هر کالایی که قاچاق می شود یکسری فرصت های شغلی را از بین می برد. ما می بینیم که تولیدکنندگان با چه مشقتی با چنگ و دندان کارخانه های خود را حفظ می کنند. هفته گذشته با تولیدکنندگانی دیدار داشتیم که کالایی را تولید می کردند که این کالاها یا با تعرفه پایین وارد می شود و یا قاچاق می شود. ما به تولیدکنندگان گفتیم شما کیفیت خود را بالا ببرید، بهره وری و رضایت مشتری را بالا ببرید و خدمات بعد از فروش خود را ارتقا دهید. تولیدکننده نیز از ما می خواهد مجاری قاچاق را ببندیم.

همه دلشان می خواهد که با قاچاق کالا مقابله کنند، اما یک مقدار باید اطلاعاتشان مستند شود و یکسری ملاحظات را کنار گذاشت. برخی اوقات مصالح ملی را قربانی مصالح بخشی می کنند.

پیش از تصویب برجام اعلام می شد که در صورت توافق، چرخ صنعت خواهد چرخید، در طول بیش از یک سال و نیم گذشته آیا برجام موجب چرخیدن چرخ صنایع شد؟

تاثیر برجام بر حل مشکلات صنعت و تولید در حد انتظار نبود. برجام حدود دو سال اقتصاد کشور را در انتظار گذاشت تا به تصویب برسد. باید دولت به موازات مذاکرات از تولید داخل حمایت کرده و به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی و تولید داخل می رفت. دولت فرصت های زیادی را در این انتظار از دست داد.

دوران پسابرجام نیز دوران انتظار جدیدی بود که دولت منتظر سرمایه گذاران خارجی بود. ما با ورود سرمایه گذاران خارجی و تعامل با دنیا البته با حفظ شرایط داخل و انتقال تکنولوژی مخالف نیستیم، اما معتقدیم باید به موازات دوران پسابرجام حمایت از تولید ادامه می یافت.بنابراین در دولت یازدهم دو سال در انتظار تصویب برجام و دو سال در انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی در دوران پسابرجام بودیم.

دولت پس از چهار سال باید حمایت از تولید داخل را در اولویت خود قرار دهد. سالهاست که در صنعت حضور دارم و با تولید آشنا هستم و پای درد و دل تولیدکنندگان نشسته ام. با اطلاع می گویم اگر به بسیاری از زمینه های تولید بها داده می شد و از تولید داخل حمایت می شد، زودتر به نتیجه می رسیدیم تا منتظر سرمایه گذار خارجی باشیم.

دولت اعلام می کند که منابع ما محدود است و باید از منابع خارجی استفاده کنیم. ما نمی گوییم منابع خارجی نیاید، اما معتقدیم به موازات سرمایه گذاری خارجی باید حمایت داخلی از تولید نیز انجام شود. باید موانع تولید حذف شود، مقررات زدایی و سهولت کسب و کار از موضوعات مهم است. تولیدکنندگان معتقدند باید در این بخش از آنها حمایت شود.شاید مقررات زدایی نتیجه بیشتری از ورود سرمایه برای چرخیدن چرخ تولید داشته باشد.

قراردادهای خارجی به ویژه در بخش خودرو اهداف مدنظر مجلس را محقق کرده است؟

تا حدی، در صنعت خودرو این موضوع محقق شده است و انتقال تکنولوژی به شرکت های داخلی صورت گرفته است.

در حوزه فولاد قراردادهایی بسته شده که در کمیسیون در حال بررسی است که باید نسخ شود. حتی در واردات لوله های بدون درز که در کشور تولید می شود. در قراردادهای توتال و نفتی بیشتر دولت به دنبال تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی است. پیشنهاد ما این است که چند نفر از کمیسیون انرژی نیز قرارداد توتال را مورد بررسی قرار دهند.

در مدل قراردادها در هیات تطبیق ۱۵ ایراد مقام معظم رهبری رفع شد، اما باید محتوای قرارداد توتال نیز مورد بررسی قرار گیرد. در قراردادهای خارجی با خودروسازان نیز باید چند نفر از کارشناسان بروند و قراردادهای خودروسازی را ببینند و مورد بررسی قرار دهند.

انتظارت اصولگرای

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903